أوضح المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، أنه "في الدستور كل الصلاحيات موجودة في في مجلس الوزراء، واذا دعا رئيس الحكومة لإجتماع من واجب الوزراء أن يأتوا، بينما إذا دعا رئيس الجمهورية دون تفاهم مع رئيس الحكومة ليس من الضروري أن يحصل الإجتماع"، مشيرا الى أنه "بهذا المعني تراجع وضع رئيس الحكومة حسان دياب".
وشدد عبيد في حديث تلفزيوني على أنه "لا يمكن الدخول بتسوية يدفع ثمنها المواطن، فنحن بلد شحاد ومفلس"، معتبرا أن "الإختبار الحقيقي لمواقف القوى السياسية كان بإعادة التصويت على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء".
ورأى أن "أكثر المتضريين من هذه الصفقة هو رئيس الحكومة. وإذا أرادت الحكومة إتباع نفس آليات الحكومة السابقة فلا قيمة لها"، لافتا الى أنه "لو نحن في بلد طبيعي والسلوك السياسي طبيعي وفقا للنصوص الدستورية وإحترام القوانين لما كنا احتجنا لحكومة من هذا النوع وكنا إستمرينا بحكومة سياسية التي على الأقل لها فعالية على الأرض بتنفيذ المشاريع".
